أخبار وطنية أعوان المالية يواصلون إضرابهم الاثنين 17 مارس 2014
أكد أعوان الجباية والاستخلاص بالإجماع مواصلة إضرابهم المفتوح والتوجه يوم الاثنين 17 مارس 2014 الى المجلس الوطني التأسيسي وذلك بحسب بيان موقع من طرف قواعد الجباية والاستخلاص . وأكدت هذه القواعد وفق ذات البيان أنها ستتولى تقديم المقترحات والحصول على التزام كتابي من رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر بشان تحديد تنفيذ جميع بنود محضر 7 فيفري 2014 كاملة دون نقصان مع اجل لا يتجاوز 31 مارس 2014 بالنسبة لمنحة المراقبة والاستخلاص للتنصيص عليها بالرائد الرسمي والتقيد بأجل أقصاه 19 مارس بالنسبة لعرض تنقيح الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية.ويتواصل إضراب أعوان الجباية والاستخلاص منذ يوم 6 مارس 2014 رغم اتفاق الطرفان النقابي والحكومي الأربعاء 12 مارس 2014 على تحديد يوم 31 ماى 2014 سقفا زمنيا لتنفيذ بنود اتفاق 7 فيفري 2014 ورغم دعوات الاتحاد العام التونسي للشغل لاستئناف العمل.
وأكد البيان أن الاجتماع الواسع في ساحة محمد علي مقر الاتحاد العام التونسي للشغل ونجاح إضراب يوم الجمعة 14 مارس 2014 . وقال عضو النقابة الأساسية لقواعد أعوان الجباية والاستخلاص فتحي بن جدى أن التحركات الاحتجاجية التي انطلقت منذ 06 مارس 2014 لم تكن مؤامرة ولا تقف وراءها اى خلفيات سياسية كما راج في بعض وسائل الإعلام وشدد المسؤول النقابي على ضرورة إفراد أعوان الجباية والاستخلاص بقانون أساسي ليكون بذلك سلكا مستقلا عن بقية الأسلاك بإمكانه المساهمة في إعادة تنظيم المنظومة الجبائية ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي ووعد بن جدى الراى العام بالعودة للعمل على الفور بل والعمل أيامالراحة الأسبوعية لمدة شهر كامل في صورة الموافقة على المطالب المضمنة بالبيان لتفادى النقص الحاصل في الموارد وتجاوز التعطيل .
